المملكة تتألق ثانيًا في مجموعة العشرين بتنظيمات الاتصالات والتقنية 2024
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.16.2025
تكللت جهود المملكة العربية السعودية بتحقيق قصب السبق وإنجاز باهر، حيث تبوأت المركز الثاني ضمن دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) لعام 2024، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يعكس التقدم الملحوظ والتطور المتنامي الذي تشهده المملكة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا التفوق ليؤكد على التطور المذهل في تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة، وتعزيز ممارسات الابتكار التنظيمي، وإرساء دعائم بنية تحتية رقمية عصرية ومتطورة، بالإضافة إلى تطبيق أدوات تنظيمية ذات فاعلية عالية في سوق الاتصالات والتقنية. كما يبرهن هذا الإنجاز على التزام المملكة الراسخ بتوفير بيئة تنظيمية مرموقة وجاذبة، وتحفيز الاستثمار وازدهار الاقتصاد الرقمي، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة تنظيمية رائدة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وأفادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن هذا المؤشر الطموح يهدف إلى مساندة صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي والبالغ الأهمية. كما يسعى المؤشر إلى تقييم تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، وذلك بالاعتماد على 50 معياراً دقيقاً وموزعة على أربعة محاور رئيسية وشاملة، وهي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية الممنوحة لها، والإطار التنظيمي العام، وإطار المنافسة العادلة والشفافة في القطاع.
ويمثل هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات الدولية المتواصلة التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، ويعكس سعيها الدؤوب لتعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيق أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات الدولية. فقد حافظت المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024، وذلك لعاميين متتاليين، مما يؤكد على استمرار جهودها وتميزها في هذا المجال. علاوة على ذلك، حققت المملكة المركز الثاني المرموق ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة، مما يبرهن على التزامها بتطوير بنية تحتية متطورة تواكب أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
ويأتي هذا التفوق ليؤكد على التطور المذهل في تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية بالمملكة، وتعزيز ممارسات الابتكار التنظيمي، وإرساء دعائم بنية تحتية رقمية عصرية ومتطورة، بالإضافة إلى تطبيق أدوات تنظيمية ذات فاعلية عالية في سوق الاتصالات والتقنية. كما يبرهن هذا الإنجاز على التزام المملكة الراسخ بتوفير بيئة تنظيمية مرموقة وجاذبة، وتحفيز الاستثمار وازدهار الاقتصاد الرقمي، مما يعزز من مكانة المملكة كقوة تنظيمية رائدة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وأفادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بأن هذا المؤشر الطموح يهدف إلى مساندة صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي والبالغ الأهمية. كما يسعى المؤشر إلى تقييم تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم، وذلك بالاعتماد على 50 معياراً دقيقاً وموزعة على أربعة محاور رئيسية وشاملة، وهي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية الممنوحة لها، والإطار التنظيمي العام، وإطار المنافسة العادلة والشفافة في القطاع.
ويمثل هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة النجاحات الدولية المتواصلة التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، ويعكس سعيها الدؤوب لتعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيق أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة في مختلف المؤشرات الدولية. فقد حافظت المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024، وذلك لعاميين متتاليين، مما يؤكد على استمرار جهودها وتميزها في هذا المجال. علاوة على ذلك، حققت المملكة المركز الثاني المرموق ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة، مما يبرهن على التزامها بتطوير بنية تحتية متطورة تواكب أحدث التقنيات والمعايير العالمية.